بهرام سرمست استاندار قم در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم در سال 98 طی سخنانی با اشاره به فرصتی که برای معرفی طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است اظهار کرد: نیاز به کار کارشناسی داریم تا تشخیص دهیم چه پروژه ای می تواند ضمن برداشتن بار مالی از دوش دولت، برای بخش خصوصی سودآوری دارد.
وی ضمن گله مندی از مقاومت برخی دستگاه های دولتی در برابر واگذاری طرح های عمرانی در سال 98 افزود: تا چهاردهم اردیبهشت ماه به مدیران دولتی فرصت داده می شود تا از ظرفیت ایجاد شده در راستای تحقق این امر استفاده کنند.
وی گفت: نگاه مسئولین به حفظ تجهیزات دولتی بایستی تغییر کرده و آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
استاندار قم ادامه داد: در جاییکه اعمال حاکمیت ضروری نیست و می توان از طریق واگذاری طرح ها برای بخش خصوصی ایجاد مزیت نمود، مدیران اجرایی بایستی جدی عمل کنند.
در این جلسه، پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در رابطه با واگذاری پروژه های عمرانی دستگاه های دولتی به بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفتند.
در این جلسه گزارش جذب اعتبارات سال 98، ظرفیت های قانونی و اعتبارات استان در بودجه سال 99 کل کشور و ارائه پروژه های قابل افتتاح و خاتمه یافتنی سال 99 ارائه شد.
ضرورت تسریع در معرفی طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط دستگاه های اجرایی
استاندار قم بر ضرورت معرفی طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط دستگاه های اجرایی تا چهاردهم اردیبهشت ماه تاکید کرد.
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد